یکی از ویژگی های بی بدیل انقلاب ، انتاج آن به تشکیل نخستین حکومت مرد مسالار دینی است و امام راحل عظیم الشان و سپس رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سلسله جنبان نهضت و رهبر امت در تمامی مراحل بر توجه به نظر مردم تاکید داشتند . این نظر در کنار خواست ملت موجب تدوین میثاق نامه ای شد که با رای قاطع ملت ، چونان ستاره ای تابناک در تاریخ ایران درخشید .
قانون اساسی مولد و مبنای مشروعیت و مقبولیت ارگان ها و سازمانهای نظام است . این قانون چه در مقدمه و چه در اصول تاکید مکرر بر ابتنای امور بر دو پایه شرع و نظر مردم نموده است . شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان ها نیز از نهادهای مردمی هستند که مطابق اصول 6 ، 7 و 100 تا 106 قانون اساسی تشکیل شده اند و یکی از راههای رسمی اعمال نظر مردم در اداره امور کشور محسوب می شوند .
قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تا کنون معیار عمل و نحوه اداره امور شوراها بوده است. موضوعی که بحث اصلاحیه ای بر آن نیز اخیراً مطرح است .
آنچه که به عنوان تغییرات در قانون سابق صورت گرفته است را باید تفکیک نمود ، بخشی از این تغییرات به سبب تغییرات نیازهای جامعه روستا و . . . مانند ماده 5 ، بخشی از تغییرات نیز به سبب ناکارآمدهای قوانین قبلی ضروری بود. آنچنانکه پیش از این کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزارت کشور خواسته بود نسبت به تغییر در آن اقدام نماید . اما آن بخشی از قانون جدیدکه محل چالش و بحث های فراوانی گردیده است ، تست هایی است که در آن با تحدید اختیارات شوراها مواجه هستیم .
می توان به فزایش بعد نظارتی بخش اجرایی بر شوراها ، واگذاری حق تعیین عوارض ساختمانی به وزارت کشور ، حذف نقش ایجاد و تشکیل انجمن های محلی و شورایاری ها و تبدیل آن به همکاری در تشکیل و کاهش نمایندگان شوراها در هیئت حل اختلاف اشاره نمود که در کنار حذف تصویب اخذ وام از سوی شهرداری قطعات این مجموعه را کامل می سازد . این موارد چالش زا آنچنانکه بیشتر اشاره شد از جهت ضرورت تطابق با قانون اساسی ، دقتی دوباره در مفهوم و منطق اصول مربوط به شوراها را ضروری می سازد .
اگر چه قانون اساسی در اصل 57 قوای حاکم را مقننه ، مجریه و قضاییه ( زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) معرفی می نماید اما مداقه در اصول 6 و 7 اینگونه می نمایاند که شوراها از ارکان اصلی تصمیم گیری و اراده امور کشور هستند . لذا اگر چه شوراها قوه ای از قوای نظام نبوده و نمی باشند اما به عنوان رکنی رکین با اتکاء به رای مستقیم مردم و به نمایندگی از آنها به اعمال نظر می پردازند . همچنین اصل 103 قانون اساسی نیز استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقام های کشوری منصوب از سوی دولت را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیم شوراها کرده است.
توسعه و گسترش نظارت دولت بر شوراها از آنجا که این نهاد رکنی در کنار سایر ارکان نظام ، نه مجموعه ای در طول دولت است و با توجه به اصول فوق الاشاره با روح قانون اساسی در تضاد است . چرا که قانونگذار بارها بر تقدم نظر مردم و تاکید بر نقش نظارتی نهادهای انتخابی ( مانند مجلس و شورها ) اشاره نموده است . از سوی دیگر ایفای وظایف نمایندگی مستلزم رعایت مقدماتی است که قانون به آنها اشاره نموده است . اگرچه اصولی مانند 84 ، 85 و 86 مربوط به نمایندگی مجلس است اما از دقت در آنها می توان نظر کلی قانونگذار نسبت به شرایط نمایندگی ملت را استنباط نمود .
اما در موارد جزیی تر مانند حق تعیین عوارض ساختمانی و تصویب وام نتیجه ای جز سردرگمی بودجه ای شهرداری ها نخواهد داشت . چنانچه بخشی از بودجه شهرداری از سوی وزارت کشور و بخشی از طرف شورای شهر تصویب شود و نیز اختیار تصویب وام نیز از شورا منتزع گردد، علاوه بر تاخیر طبیعی در تصویب بودجه و ایجاد فواصل زمانی بیهوده ، امکان اجرای طرح های مختلف بویژه عمرانی در کلان شهر ها کاهش یافته و نتیجه ای جز ضرر برای شهروندان نخواهد داشت .
اختیار تام وزیر کشور در شکایت کردن به هیات حل اختلاف جهت رد مصوبات شوراها در کنار کاهش نمایندگان شورا در این نهادها و نیز تحدید اختیار ایجاد انجمن های محلی و شورایاری ها نیز مسئله ای دیگر است که می تواند امکان نقش آفرینی مطلوب شوراها را کاهش دهد.
از دیگر سو در سند چشم انداز توسعه و در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری آنچه که بیش از هر چیز رخ می نمایاند، تاکید بر واگذاری امور به مردم است. هیچ کس منکر نیاز جدی قوانین شوراها به اصلاح نیست اما تصویب نهایی این قانون و لازم الاجرا شدن آن تبدیل شوراها به " شیری بی یال و دم و اشکمی" را در پی خواهد داشت که با وجود آن دیگر شاهد ابراز نگرانی عده ای از تهدید شدن شوراها نخواهیم بود. اما این نتیجه با روح قانون اساسی و منافع شهروندان در تضاد و تعارض قرار دارد .
شایسته آن است که دولت محترم به عنوان قوه اجرایی ، مجلس و شورای محترم نگهبان به عنوان قوه مقننه، قوه محترم قضائیه به عنوان متولی احیای حقوق عامه (بند 2 اصل 156 قانون اساسی) با حمایت از شوراها به عنوان رکنی از ارکان اداره کشور و با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان فن نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت شوراها بکوشند . نوع نگاه ما بر هر پدیده و واقعیت تعیین کننده نحوه رفتار ما با آن نیز خواهد بود . هیچ کس در هیچ جایگاهی محق نیست مافوق قانون به موضوعی بنگرد . نمی توان از نظر دور داشت که اداره امور شهرها از مجرای شوراها ، نیکوترین شیوه اعمال نظر مردم است ولی تردیدی نیز در کاستی های هر قانون دست نوشته بشر نیز وجود ندارد . داشتن نگاه حذفی ، تهدیدی و تحدیدی به شوراها زیبنده هیچ یک از بخش های نظام نیست .
امید که با استفاده از تمام ظرفیت ها در خدمت رسانی بیشتر و بهتر به شهروندان بکوشیم
*منتخب مردم تهران در سومین شورای شهر پایتخت
